وينطوي مثل هذا القول على تغير هام للغاية : حيث أن حل النزاعات الانتخابية لم يعد مقصوراً على السلطات السياسية، بل أصبح القيام به من خلال السلطات القضائية أمراً ممكناً أيضا ومن ناحية ، فإن هناك بعض الحالات التي يتم حل النزاعات الانتخابية فيها عن طريق المحاكم ، ومن ناحية أخرى، فإن بعض حالات النزاعات الأخرى، يمكن النظر إليها على أنها تتطلب في حلها نـُـظماً مختلطة بحيث تشمل السلطات السياسية والقضائية على حد سواء.
وقد عمل قضاة المسائل الانتخابية في نظم القانون المدني على تقديم إسهامات قـَـيـِّمة أيضاً مما ساعد في تعزيز وتطوير القانون الانتخابي.
وفي نظم القانون العام ، فإن المحاكم الانتخابية مهمة للغاية.
ويتعين في مثل تلك الحالات أن تكون متماثلة من أجل أن يتم حلها بتطبيق نفس النسبة.
سواء في القانون المدني أو الجنائي أو قوانين الإجراءات أو قوانين أخرى.
وفي تلك البلدان ، أصبح من اللازم استخدام السوابق القضائية التي تصدرها المحاكم الانتخابية في حل القضايا الجديدة المماثلة.