ومع ذلك ،عندما تكون هذه الدعاوى ناتجة عن أنشطة إجرامية ، يتم رفعها إلى المحاكم الجنائية المحاكم الجزائية في المستقبل بإذن الله وفق إجراءات صارمة تحكمها المرافعات القانونية.
فعلى سبيل المثال إن كانت الدعوى إيجار يجب توفير عقد الإيجار وإذا كانت الدعوى زواج فلابد من أن يتوافر عقد النكاح وهكذا.
وبذلك يصبح حق الفرد في القصاص حقاً فعلياً يترتب عليه الحفاظ على المصلحة العامة المتمثلة في حماية الجاني من التعدي عليه وعلى أمواله ومصالحه.
ثم يتم رفع القضية إلى.
بل سمح به المنظم لممثله وورثته من عامة الناس ،ويكون التمثيل إما شرعيًا كممثل للوصي على القاصر ،أو الملاحقة القضائية هو ممثل الولي على الموصي ،أو الوكيل هو توكيل قانوني لممثل موكله.
إذ أنه لكل محكمة اختصاصها ويجب رفع الدعاوى تبعاً لاختصاص المحكمة.