ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجماً مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في ودعم إجمالي الناتج المحلي.
ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.
ولفت حنفي إلى أن قرار وزارة التربية الأخير يهدف إلى تنظيم القطاع، والحد من التصرفات الفردية لملاك المدارس، مطالبا في الوقت نفسه، فرض إجراءات إدارية من قبل الوزارة تنظم العلاقة بين الطالب والمدرسة، من ضمنها عدم السماح بالانتقال العشوائي بين المدارس، خصوصا وأن بعض الطلاب قد يكون متعثرا في سداد الرسوم، ومن ثم ينتقل من مدرسة إلى أخرى، دون دفع الرسوم الدراسية، مما يشكل أعباء مالية على المدارس.
وأضافت الوزارة أن «إدارات التربية والتعليم ستتولى دراسة طلبات التظلم التي ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، وأن المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها، سيجري تطبيق الجزاءات النظامية بحقها».
وذكرت الوزارة نسب التوطين في الوظائف المستهدفة، وذلك بنسبة 90% لمهن التعليم الأهلي بنات ، و60% لمهن التعليم الأهلي بنين ، و80% لمهن التعليم الأهلي العالمي بنات — وبنين.