السجن العام بتبوك - السجن والجلد للمتهم بتهديد جامعة بالقتل

أما الناحية الإدارية : فإن المنظم السعودي لم يُصدر تنظيماً أو آلية لتطبيق وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ، ولكن هناك توجهاً قوياً في المؤسسة القضائية لتفعيل العمل ببدائل السجن كافة بما فيها العمل للنفع العام ، حيث إنه في عام 1419هـ تبنت وزارة العدل إعداد مشروع متكامل حول بدائل السجن في جميع مراحل الدعوى الجزائية ، وأدرجت عقوبة العمل للنفع العام ضمن تلك البدائل ، وقد تم إقرار ذلك المشروع من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، وأطلق عليه وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل العقوبة السالبة للحرية.

كما بيّن اليوسف، 1427هـ عدداً من المجالات لتطبيق هذه العقوبة وهي كالتالي : الإسهام في تنظيم ومراقبة الأسواق التجارية والمسالخ في الأيام المزدحمة.