يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد ان يسلم الامام التسليمه الاولى - أضع علامة صح وعلامة خطأ يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى

كما تقدم وهذا كله إذا كان المقتدي قد دخل مع إمامه من أول صلاته، أما إذا دخل معه بعد ركعة فأكثر فيجب عليه قضاء ما فاته بعد فراغ إمامه من الصلاة؛ ويكون ما يقضيه أول صلاته، وما أداه مع إمامه آخر صلاته، فمن أدرك الإمام في الظهر في الركعة الثالثة وجب عليه قضاء الركعتين بعد فراغ إمامه، فيسفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة في أولاهما، ويقرأ الفاتحة وسورة في الثانية لما علمت، ويخير في الجهر إن كانت الصلاة جهرية غير جمعة، فإنه لا يجهر فيها، ويجب على المسبوق أن يقوم للقضاء قبل تسليمة الإمام الثانية، فإن قام فيها بلا عذر ويبيح المفارقة وجب عليه أن يعود ليقوم بعدها، وإلا انقلبت صلاته نفلاً، ووجبت عليه إعادة الفرض الذي صلاه مع الإمام، وإنما يكون ما يقصيه المسبوق أول صلاته فيما عدا التشهد، أما التشهد فإنه إذا أدرك إمامه في ركعة من رباعية، أو من المغرب فإنه يتشهد بعد قضاء ركعة أخرى لئلا يغير هيئة الصلاة، وينبغي للمسبوق أن يتورك في تشهد إمامه الأخير إذا كانت الصلاة مغرباً أو رباعية تبعاً لإمامه، وإذا سلم المسبوق مع إمامه سهواً وجب عليه أن يسجد للسهو في آخر صلاته، وكذا يسجد للسهو إن سها فيما يصليه مع الإمام، وفيما انفرد بقضائه، ولو شارك الإمام في سجوده لسهوه، وإذا سها الإمام ولم يسجد لسهوه وجب على المسبوق سجود السهو بعد قضاء ما فاته، ويعتبر المسبوق مدركاً للجماعة متى أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، ولا يكون المسبوق مدركاً للركعة إلا إذا أدرك ركوعها مع الإمام، ولو لم يطمئن معه، وعليه أن يطمئن وحده، ثم يتابعه.

وأمّا المالكيّة فيَرون أنّه لا يجوز له الرُكوع إلا مع وصوله للصّفّ، ولكن إن ركع فصلاتهُ صحيحةٌ مع الكراهة؛ لأنّ مُراعاته للصّفّ أولى من إدراكه للركعة، ويرى الحنابلة عدم صحّة الصلاة مُطلقاً في هذه الحالة، أما إن لَحِق المسبوق الإمام بعد السُّجود، فذهب إلى عدم احتساب الركعة، وأمّا المالكيّة فقالوا إن ركع دون الصف وأدركه في السُجود؛ فصلاته صحيحةٌ مع الكراهة، وأمّا الصورة الأخيرة وهي إن كبّر دون الصف في حال لم يخشَ فوات الرّكعة، فإنّ تكبيرة الإحرام لا تنعقد؛ لأنّ الرُكوع دون الصّفّ يكون في حالة الضرورة فقط، وهنا لا حاجة من عدم إدراك الصّف.