حكم التداول بالعملات الرقمية - فتوى حكم التعامل بالعملات الإلكترونية المشفرة

قيامها على مبدأ عدم الثقة: فمبدأ الثقة هو أساس رواج العملات المعدنية أو الورقية، وتستمد تلك الثقة من قيمة العملة في ذاتها، كالذهب والفضة، أو من استنادها إلى اقتصاديات الدول التي تصدرها وتدعم قيمتها، أما بيتكوين فلا ضامن لها، فليس لها سلطة تنظيمية معلومة تصدرها وتضمنها، وليس لها مظلة رقابية، ولا وجود فيزيائي لها.

ثانيا : أن التعامل بعملة بيتكوين دون إذن من الدولة ولي الأمر أو الجهة المختصة التي تمثلها في الوقت الحاضر البنك المركزي، الذي يضطلع بمهام السياسة النقدية في الدولة المعاصرة يعد بمنزلة الاعتداء على مهام الدولة، حيث إن وظيفة البنك المركزي هي وظيفة الإصدار النقدي وفق القوانين واللوائح التي يصدرها الجهاز التشريعي للدولة، وذلك بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وبذلك يقوم البنك بوضع خطة إصدار وحجم نقد التداول، وذلك كله بهدف التحكم بحجم الكتلة النقدية المتداولة في الدولة، وكذلك الحفاظ على التوازن بين حجم النقود المتداولة من جهة، والسلع والخدمات من جهة أخرى، کی لا يكون هناك تضخما أو انكماش، هذه الأعمال جميعها، إنما هي من مهام البنك المركزي، و التعامل ب bitcoin بيتكوين سواءا بالصرف او بالتعدين يؤثر في حركة التداول و ضبط المعروض من النقود الائتمانية ما يعيق عمل البنك المركزي و يوقعه في اضطراب.