وأخيرا فانه يمكن تصور اثارة الدعوى العمومية من قبل الأجهزة المكلفة برقابة القطاع البنكي كلما تبين لها أن وقائع معينة تشكل جريمة بنكية ،وهذه الأجهزة تتمثل في : -المجلس القومي للقرض -اللجنة المصرفية التي تم بعثها بموجب تنقيح فيفري 1994 ومهمتها السهر على مراقبة مدى احترام القطاع البنكي للتشاريع و التراتيب البنكية.
و الملاحظ أن محافظ البنك المركزي يتمتع بسلطة إثارة التتبع و هو بذلك يشبه الى حد بعيد دور النيابة العمومية في القانون العام ، و هو الذي يقرر السلطة المختصة بالعقاب الذي يمكن أن تكون سلطته الخاصة إذا رأى أن المخالفة تندرج تحت أنظاره ، و يمكن أن يقوم بإحالتها على اللجنة المصرفية إذا كانت المخالفة تستوجب عقاب الدرجات5 الى7 فهو بذلك يتمتع بسلطة تكييف المخالفات و تعيين العقوبات المرصودة لها.
Leadership and Performance Beyond Expectations.