و لئن كان مبدأ تعدد درجات التقاضي من المبادئ العظيمة في الحقل القضائي، فإن المشرع لم يخرج عن هذا المبدإ، حيث تستأنف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،و عليه فإن المحاكم الإدارية إنما هي درجة أولى من درجات التقاضي بينما الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إنما هي محكمة موضوع من الدرجة الثانية.
.
الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.