من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به - Qaala Rasul Allah (saw)

.

يجاب عنه: بأنَّ مثل هذه التعليلات لا تزهق بمثلها الأرواح حتى وإن وقع في كبيرةٍ من الكبائر؛ فقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أكبر الكبائر ومع ذلك لا يوجب القتل، بل من الكبائر ما ليس له عقوبة محددة كعقوق الوالدين وقول الزور.

والشَّرع الحنيف يحض المسلم لعدم الاستسلام للفساد الطارئ على الفطرة الإنسان، ومَا وقع فيها من مُوبقات، ويعمل على تقويمها، بالاستعانة بالله، والتَسَلَّح بالصبر الجميل ؛ فكلُّ مَنْ به خَصْلَةُ سوء، فهو مطالَبٌ بجهاد على الخلاص منها، وَأَخْذِ النفس بالشدة والحزم، وَحَجْزِهَا عن غيِّها، وعدم الاسترسال مع الشذوذ، والعملِ على كل ما من شأنه أن يقويَ ، من قراءة القرآن بتدبر، والمحافظة على الفرائض والسنن، مع إدمان ، وقطع الطريق على النفس؛ بقطع أي علاقة آثمة، وتغليب التفكير العقلي، والنظر في العواقب، وتذكر ما يعقب التلبس بالفاحشة من الحُزْن، والحرمان، وقسوة ، والفضيحةُ في ، وعلى رؤوس الأشهاد في الآخرة، وغير ذلك من شؤم المعاصي.

حكم من عمل عمل قوم لوط وقع الإجماع بين الصحابة على قتل من عمل فاحشةَ اللّواط حدّاً، ولكنّهم اختلفوا في الطريقة التي يُقتَل بها مرتكبُ هذه الجريمة، كما اختلف الفقهاء من بعدهم في ذلك، فنُقل قول عن علي، وابن عباس إنّ عقوبته تكون الرجمَ بالحجارة، حتّى يموت، وقد ذكر ابن القيم اختلاف عقوبة مرتكب اللواط بين الفقهاء، كما ذكر اختلافهم في عقوبة مرتكب اللّواط المحصن وغير المحصن، فذكر ما ذهب إليه الشافعي، وفي رواية عن أحمد أنّه يعاقب كما يعاقب الزاني، بينما رأى أبو حنيفة أنّه يعاقب تعزيراً، وفي رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد أنّه يُقتل سواءً كان محصناً، أو غير محصن، لأنّ عقوبته أشدُّ من عقوبة الزاني، ويُستثنى من تنفيذ عقوبة اللواط من أُكرِه عليه، أو من كان صغيراً لم يبلغ الحلم، وكذلك المجنون الذي لا عقلَ له.