قال الإمام في : « قال - رحمه الله تعالى -: قال : اختلف العلماء في تكفير الخوارج، قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل، ولقد رأيت وقد رغب إليه - رحمهما الله تعالى - في الكلام عليها فرهب له من ذلك، واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، وقد اضطرب فيها قول القاضي ، وناهيك به في علم الأصول، وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر، وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إليه، وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن مثلاً يقول: إن الله تعالى عالم، ولكن لا علم له، وحي ولا حياة له.
فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث فرق».
وعن شروط الإمامة فيرى الخوارج أنه يجوز أن يكون الإمام غير قرشياً، وليس بلازم أن يكون الإمام قرشياً، فيذكر الشهرستاني أنهم جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وكل ما ينصبونه برأيهم، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماماً.
قلت: كلا إن شاء الله تعالى.
ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بها فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة.
يوقع الالتباس في تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافرا، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له، فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالما، وذلك كفر بالإجماع ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم، أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم، وإنكاره العلم لا يكفره، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم، فهذا موضع الإشكال.