و بما أنه لا يجد نظام اجتماعي تلقائي عـفوي ، و بما أن حالة الفوضى لا تكون إلا حكم الأقوى ، فللقانون وظيفة عامة التي هي تكريس و ضمان النظام الاجتماعي.
المادة 93 يحتفظ الموظف المرقي بميعاد العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.
.
المطلب الثالث : الجمع بين القاعدتين.
ويعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليه وفي حالة الرفض يتعين عرض الطلب في اليوم التالي من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليها، وفي حالة فوات المواعيد المشار إليها دون البت في طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.
مادة 40 تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.