وتابع «هناك محاولات لتبني هذا الملف من قبل جهات نسائية والمجلس الأعلى للمرأة، ولكننا نعتقد أن الحل القانوني لهم يأتي عبر تضمين هذه الشريحة في قانون الجنسية الذي يجب أن يضمن لهم الأفضلية في خدمة هذا الوطن شريطة عدم ازدواجية الجنسية لديهم، بدلا من غرباء يكتسبون الجنسية البحرينية بين عشية وضحاها».
وتابع «نعتقد أن هذا التصدي يبقى واجبا على الجميع، من خلال الإسراع بتحويل هذا الاهتمام الملكي إلى واقع تنفيذي وتشريعي، فقد ذكر العاهل من ضمن المهام التي يجب التصدي لها، ملف التجنيس».
تم توقيعه أيضاً من قبل القوى الثلاثة ذاتها التي وقعت على التحالف المقدس في 26 سبتمبر 1815.
وأوضح «اقترحنا في القانون المقدم عدداً من الأمور، منها تحويل صلاحية منح الجنسية إلى وزير الداخلية ليكون محاسباً أمام مجلس النواب، وتحديد العدد الذي يمكن أن تمنح له الجنسية البحرينية بخمسين فرداً فقط».
لم ترسل بريطانيا وفرنسا مندوبيها لأنهما عارضتا فكرة التدخل.
مو بكيفهم أخواتي و خواتي شوفوا الحكومة بتم اجنس مثل ما كانت تسوي على كيفها و المقترح من الوفاق على الأقل بدل ما يتم تجنيس عشوائي و مليون واحد في السنة عالأقل ينحط ضوابط و يصير 50 سنوياً.