ينقسم الماء إلى الطهور والنجس من أمثلة الماء الطهور - الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور

والقول الراجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني، وهو أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر، وأما ما يذكره أصحاب الرأي الأول من أن هناك أشياء طاهرة لكنها غير مطهرة، فنقول: إن كانت هذه الأشياء الطاهرة تُسمى ماءً فإنها تكون من قسم الماء الطهور، كأن يكون ماءً مثلًا واختلط به شيء من الزعفران، أو من ماء الورد، أو اختلط به شيء مثلًا من القهوة، لكن لا زال يسمى ماء فيعتبر من قسم الطهور، أما إذا غلب ذلك الشيء المختلط به على اسمه فأصبح لا يُسمى ماءً، وإنما يسمى بشيء آخر، يسمى اسمًا آخر، كأن يسمى مثلًا: مرقًا أو لبنًا أو قهوة أو شاي أو غير ذلك من الأشياء، فإن هذا ليس بماء ولا يصح التطهر به؛ لأن التطهر إنما يكون بالماء، هكذا أجابوا عن ما ذكره أصحاب القول الأول، هذا القول: أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، هو القول المرجَح عند كثير من المحققين، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وأيضًا اختيار مشايخنا عبد العزيز بن باز وابن عثيمين -رحمة الله تعالى على الجميع-، أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، ولا وجود لقسم طاهر غير مطهر.

مسألة 2 : حكم الطهارة بماء البحر تصحُّ الطهارةُ بماء البحر؛ لأنه طَهور أي طاهر في ذاته ومطهر لغيره.

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: الماء الذي يتغير من طول مُكثه يجوز الوضوء به والغسل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء ، وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسًا، وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه، ليس تغيرًا بالنجاسة، حتى وإن اخضرَّ، أو صارت له رائحة كريهة، فإنه طهور يجوز التطهر به غسلًا ووضوءًا، وإزالةً للنجاسة ؛ ا.

ولا شك أن الأوْلَى التنزه عنه إن أمكن، فإِذا وُجِدَ ماء لم يتغير، فهو أفضل وأبعد من أن يتلوَّث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تَحل في هذا الماء ؛ ا.