لم تكن شبه الجزيرة العربية تخضع لحكم موحد - «الشروق» تنشر النص الكامل لحكم «الإدارية العليا» النهائي ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

غادر الملك عبدالعزيز الكويت في النصف الأول من سنة 1319 ه أواخر عام 1901 م وهو ش اب لم يتجاوز السادسة والعشرين ومعه رجاله متجهاً إلى الجهات الجنوبية الشرقية من نجد لكي لا يلفت الأنظار إلى تحركاته، ثم في الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة 1319 ه انطلق البطل المؤسس والموحد الملك عبدالعزيز إلى الرياض التي وصلها ليلة الخامس من شهر شوال، حيث وضع خطة محكمة مقسماً رجاله إلى ثلاث مجموعات ثم قاد المجموعة الأولى إلى أحد البيوت القريبة من المصمك حيث قضى فيها ليلته إلى شروق اليوم التالي، ثم هجم ومعه رجاله على المصمك في معركة كان لها أثر كبير في تغيير مجرى التاريخ، حيث نادى المنادي بأن الحكم لله ثم لعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بعد أن عاد عليه رحمة الله إلى قلب جزيرته موحداً يملؤه الفخر والعزيمة حيث توافدت الجموع بالولاء والطاعة وسارت خلفه لتوحيد الجزيرة العربية في إطار صلب ومتماسك وحد الغرب مع الشرق والشمال مع الجنوب.

ثم صدر دستور جمهورية مصر العربية الحالي عام 2014 ، مستكملاً السياج الحصين الذي أحاط به اختصاص مجلس الدولة، فوسد في المادة 190 منه لمجلس الدولة — دون غيره — الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، تكريساً للقضاء المستقر للمحكمة الإدارية العليا وللمحكمة الدستورية العليا على النحو سالف الإلماح ، وإنفاذاً لهذا النص الدستورى الآمر - وهو نص نافذ بذاته ولا يتطلب العمل به صدور تشريع لاحق - لم يعد ثمة شك في أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة باتت من اختصاص هذه المحاكم دون غيرها توحيداً للقواعد الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة في مجال المنازعات الإدارية والتى لا تستقيم عدلاً إلا إذا اُخضعت لقواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

.