الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة وكذلك توجيه الاتهام للمتهم الثاني -سعودي الجنسية— بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خـطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقاً لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على ٢٠ عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
ووفقا لتلك التقارير، خطف أحد الطفلين من مدينة الدمام في العام 1996، في حين خطف الثاني عام 1999، من مستشفى النساء والولادة بالدمام عقب ولادته بساعات، بعد دخول سيدة على والدته، وأخذته منها بحجة أنها من العاملين في المستشفى، وتود غسل الطفل، قبل أن يتضح أنها خطفته، وتفشل كل محاولات العثور عليه طوال تلك السنوات.
وفي سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن القضية المتداولة إعلامياً باسم خاطفة الدمام و بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً.
خالفت المحكمة الجزائية في الدمام، طلبات النيابة العامة بقتل خاطفة الدمام بحد الحرابة، حيث أصدرت حكماً ابتدائيا بقتلها تعزيراً فقط، وذلك لتهمة اختطاف ثلاثة مواليد.
بل يجب عرض كامل القضية والاعتراف والإقرار على المحكمة العليا، ومن بعدها على المقام السامي الكريم.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ ٢٤٧ إجراء في القضية، منها ٤٠ جلسة تحقيق مع ٢١ متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى ٥ متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية الإنتربول.