مُضي سنة كاملة شرط من شروط وجوب الزكاة في الأموال، ويستثنى من ذلك - مضي سنه كاملة شرط من شروط وجوب الزكاة في الأموال ويستثنى من ذلك

واحتجوا بـ: 1- عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً.

ومن الطريف أن الإمام السرخسى وهو من فقهاء الحنفية أجاز التصدق على السلاطين والأمراء الظلمة واعتبرهم فقراء لأن ما فى أيديهم إنما هو من أموال المسلمين بالإضافة إلى ما عليهم من المظالم فلو ردوا ما عليهم لم يبق فى أيديهم شئ فكانوا فقراء.

مرور الحول شرط من شروط وجوب الزكاة على المال إلا من يلزمه الاستجابة.

والمال شرعاً : كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد فلا يكون الشئ مالاً إلا إذا توفر فيه أمران :- -1 إمكان حيازته -2 إمكان الانتفاع به على وجه معتاد فما حيز من الأشياء وأمكن الانتفاع به يعد من الأموال؛ كجميع الأشياء التي نملكها من أرض أو حيوان أو متاع أو نقود وما لم يحز منها ولم ينتفع به فإن كان في الإمكان أن يتحقق ذلك فيه عد من الأموال أيضاً كجميع المباحات من الأشياء مثل : السمك في البحر والطير في الجو ، والحيوان في الصحراء فإن الاستيلاء عليه ممكن والانتفاع به على وجه معتاد ممكن كذلك.