شكلت بريطانيا عام 1924 لجنة لدراسة امكانية اصدار نقد فلسطيني ، وصدر مرسوم النقد الفلسطيني الى حيز التنفيذ عام 1927 مع بداية شهر شباط ، واعلن قي قرار لوزير المستعمرات استبدال النقد المصري بالنقد الفلسطيني الذي كتب عليه بثلاثة لغات هي الانجليزية وحدد المرسوم وزن الجنيه الذهبي الفلسطيني 133.
وأوضح الباحث أهمية الدراسة بتسليط الضوء على الآثار الاقتصادية لسعر الصرف على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، والنظام النقدي السائد في مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل مع توضيح اثر سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأخرى المتداولة في مناطق السلطة الفلسطينية على الإيرادات والنفقات العامة الفلسطينية وعلى الاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب العملة الفلسطينية، موضحا قلة الدراسات التي تناولت تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني.
عند نهاية فترة الانتداب البريطاني في 15 مايو 1948 انحل مجلس فلسطين للنقد وتوقف إصدار الجنيه الفلسطيني.
كما يرى أبو دقة عقبة في تحقيق والحفاظ على الاستقرار المالي.
استمر التعامل بالأوراق والقطع النقدية الفلسطينية في المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية حتى عام 1949 عندما بدأت السلطات الأردنية إصدار الدينار الأردني.
الجنيه الفلسطيني كان العمله الرسمية فاماكن الانتداب البريطانى على فلسطين كان اسم العمله الفلسطينية جنيه فلسطيني بالعربية والاسم الشائع بين العرب و اليهود ليره و الجنيه الفلسطيني يساوى الجنيه الاسترلينى البريطانى و نهاية فتره الانتداب البريطاني تم و قف اصدار الجنيه الفلسطيني حل الجنيه المصري محل الجنيه الفلسطيني لكن فاسرائيل استمر التعامل بالجنيه الفلسطيني و اقامت اسرائيل بنكا مركازيا اصدر الليره الاسرائيليه بدلا للجنيه الفلسطيني و اليوم المتداوله ففلسطين الدينار الاردني.