هيئة الفساد - أخبار 24

من جانبي وكشخص مؤمن نظرياً بضرورة العمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار، أدرك فعلياً وبحكم الملاحظة والمشاهدة أن الهيئات الجماعية في المجتمع الفلسطيني ليست فاعلة ولم تؤدي الرسالة التي أنيطت بها نظرياً، سواء كانت هذه الهيئات جزء من النظام السياسي الرسمي أو الأحزاب السياسية أو حتى مؤسسات المجتمع المدني، وأن الأمور تسير في كل المؤسسات الفلسطينية من قبل رأس الهرم في المؤسسة، فلم أسمع في حياتي مرة واحدة أن رئيس الوزراء لم ينجح في تمرير قراراً نتيجة معارضة الوزراء وتصويتهم على القرار، والأمر ينطبق ذاته على باقي المجالس واللجان والمؤسسات ومن ضمنها المؤسسات الأهلية فمجالس الأمناء هي الهيئات الأكثر غياباً عن عمل المؤسسات ودورها لا يتعدى دور المصادقة على التقارير المالية والإدارية وتأييد سياسات مدراء هذه المؤسسات، لذا لا ضير ما دامت ثقافتنا السياسية تسير بهذا الإتجاه أن نجرب المسار الحالي كون أننا بحاجة الى فاعلية الهيئة في محاربة الفساد أكثر من حاجتنا إلى تعزيز مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، فمهمة الهيئة هي تطبيق القانون وليس رسم سياسات عامة، وأعتقد أن تسلح رئيس الهيئة بمجلس استشاري، إلى جانب مجلس تنفيذي من الإداريين الذين يعملون تحت إشرافه المباشر سيجعل هذه الهيئة اكثر فاعلية وقوة، ويجسد فيها روح العمل الجماعي، وفشل هذا الافتراض بالتجربة لا يمنع أن يتم تعديل القانون وفق الافتراض الثاني آجلاً أم عاجلاً.

وإن كان النظام القضائي لا يؤدي الغرض في هذا الجانب نظراً لخصوصية هذه القضايا، وهناك حاجة لتشكيل محكمة مختصة في معالجة قضايا الفساد لماذا لا يتم الحديث عن نظام قضائي مستقل خاصة فيما يتعلق بمستقبل القضاة المهني وترقياتهم وفيما يتعلق بدرجة التقاضي الثانية وإصدار الحكم القطعي.