وسبقت الإمارات في السعي الجاد نحو تنويع المنظومة الاقتصادية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، من خلال إطلاق أكبر استراتيجية شاملة تستهدف الاستعداد لخمسين سنة مقبلة، عبر خطة اقتصاد ما بعد النفط التي تهدف إلى تجهيز كل قطاعاتها الحيوية لمرحلة ما بعد النفط، إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، من أجل تكريس وترسيخ التنوع الاقتصادي، بما يعنيه ذلك على مستويات الحياة المختلفة.
وهي تشمل الطاقة المستدامة والبنية التحتية والنقل، فضلا عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وبهذا الإنجاز ستلبي المملكة احتياجات أكبر أسواق الأسمدة، وتفي بالمتطلبات الغذائية لمئات الملايين من الأشخاص، وتمكين المزارعين من خلال توفير منتجات عالية الجودة من شأنها تحسين جودة المحاصيل وتحقيق عوائد مجزية، إضافة إلى زيادة إسهامات المملكة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ŮŮŮ٠ا ŮستŘŮ٠اŮŘŞŮبŮؤ بأسؚاع اŮŮŮŘˇŘ Ů Ů Ř§Ů٠ؤŮŮŘŻ ŘŞŮŘąŮبا٠أ٠ŮŘ´ŮŘŻ اŮءŮب ŘšŮ٠اŮŮŮء اعتŮاؚا٠ŘادŮاŮ.
وتقدم الفقرات التالية بعض المعلومات عن عدد قليل من الأهداف والمؤشرات المتعلقة بكل هدف.
وينبغي أن تزيد معدلات إعادة التدوير الوطنية بحلول عام 2030، مقاسة بأطنان من المواد المعاد تدويرها.