وتعود قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري إلى أواخر أغسطس العام الماضي، حين أقدم ستة اشخاص على الاشتراك في تعذيبه بالتناوب لفترة تزيد عن 6 ساعات، في محل تجاري لبيع وصيانة الهواتف.
وتابع: " كانت أنموذجاً للأحكام القضائية، التي كفلت جميع الحقوق لطرفي الخصومة وفق إجراءات محاكمة عادلة وعكست ما يتمتع به القاضي اليمني من قدرة علمية وثقافة شرعية وقانونية عالية، ومدى رقي التأهيل القضائي في اليمن".
كما أضيف في قرار اتهام النيابة أن الخمسة المتهمين انهالوا عليه عدوانا بوسائل وحشية مباشرة، بمختلف أنواع التعذيب ركلا وضربا، كانت كافية لإزهاق روحه.