مادة 141 — للمجلس الوطني عند مناقشة مشروع الموازنة العامة أو الأنظمة المعدلة لها أن يقترح تعديل التقديرات المعروضة عليه بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة.
مادة 189 — الأحكام الخاصة بشكل الحكومة الملكي لا يجوز اقتراح تنقيحها.
الباب الثاني من الدستور : نظام الحكم المادة الخامسة بنصوصها الأربعة تشمل ما يأتي: أ يسري النظام الملكي كنظام للحكم داخل المملكة العربية السعودية.