المادة 6 : يحظر على المنتسب ما يلي : 1- ترك العمل أو الواجب او التوقف عنه دون إذن مسبق.
وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن مراحل تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي تمت بمشاركة مجموعات عمل متميزة من الأكاديميين والباحثين، مؤكدة أن المدونة اعتمدت بشكل أساسي فى العمل على فكرة الشراكة المجتمعية بمشاركة كل الفئات، وذلك من خلال عقد 6 ورش عمل، تضمنت كل ورشة مشاركة أكثر من 150 ممثلًا لجميع القطاعات شملت القطاع الحكومي، والخاص والمجتمع المدنى والهيئات الرقابية والأكاديميين والشباب، موضحة أن المدونة تمت بالمشاركة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتمت إتاحتها للمشاركة وإبداء الرأى لمدة شهرين على الموقع الالكترونى للمعهد القومى للإدارة، حيث تم الأخذ بكل المقترحات وتعديلها.
وغني عن البيان أن واجبات الموظف العام عرفتها قوانين ونظم وتشريعات الخدمة المدنية في الحقب الزمنية المختلفة فتعددت المسميات المعبرة عنها، غير أن تزايد أهمية وجود معايير أخلاقية تحكم الأداء المهني للموظف العام جعل الدول المختلفة تنحو نحو الأخذ بمفهوم وفكرة إعداد مدونات السلوك الوظيفي، فالمدونة تعبير عن المصداقية في علاقة الفرد بجهة عمله، كما أن الالتزام بها تأكيد على احترام الموظف للقواعد السليمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة، لا سيما وان الوفاء بحقوق المواطنين يتطلب إخلاصا حقيقية من موظفي الخدمة العامة باعتبارهم العنصر الأهم من عناصر تقديم الخدمات للمواطنين.
كما أن بعض المدونات تحتوي على أمثلة على السلوكيات الخاطئة أو غير السليمة وتورد طريقة التعامل معها، وتضع نموذجا مبسطا يستعرض بعض الخطوات التي يمكن للموظف أو المسئول اتباعها قبل اتخاذ أي قرار أو القيام بأي تصرف يتعلق بالعمل وذلك لكي يضمن بأن ما سيقوم بها لن يكون فيه ما يتعارض مع أخلاقيات العمل ومبادئ النزاهة والأمانة.
التصنيف الثالث ويعتمد على الدراسات التشريحية التي قام بها كل من بوليس بروكا وفرنيك وهنري هد وجاكسون وجولدشتاين و بييرماري، وغيرهم.
ويتعدى الأمر ذلك ليصل إلى التأكيد على أن مخالفة تلك المبادئ أو القيم يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي أو انضباطي قد يصل إلى حد الفصل بحق من تثبت عليه المخالفة.