المدونة القضائية - نموذج طلب منح المساعدة القضائية

عموماً،تظل بيئتنا الاستثمارية بحاجة إلى تنويع الحلول والمقاربات التي تحقق مبدأ الشفافية والاستقرار في الأنظمة والقرارات والأقضية والأحكام والسوابق والمستجدات وكل ما تمليه واجبات القضاء ومسؤولياته في تعزيز جاذبة البيئة الاستثمارية التي لطالما كنت مؤمناً ومتفائلاً بوصولها إلى الريادة العالمية خلال سنواتٍ قليلة قادمة مع الإصرار المستمر على تطويع التحديات ومع النمو المتصاعد لمبادرات المنظومتين العدلية والاستثمارية التي تتخلق شيئاً فشيئاً كجزر متناثرة تملأ مناخنا التجاري الرحب الذي لم يزل حقلاً خصيباً وفضاءً غنياً وجاذباً متى ما وجد المبادرات المثمرة والضمانات الفعَّالة.

رابعاً:مراعاة التنوع والشمول في منتجات التدوين، أما التنوع فمن أجل أن يؤدي التدوين غايته العلمية والقضائية بإثراء المعرفة وخدمة الاجتهادات الفقهية المعاصرة وتقديم المفاهيم القضائية لتحليل النصوص النظامية ومفردات الأنظمة التجارية، ولنقل التجربة القضائية في المملكة بأصالة مرتكزاتها ومرجعيتها للشريعة الإسلامية إلى العالم الذي يتطلع لفهم المدرسة القضائية السعودية ولذا فإن من الجميل أن يراعي التدوينُ القضائي التنوّعَ في إصدارات التدوين، من ذلك تدوين السوابق القضائية، تدوين مسائل الإجراءات القضائية، تدوين المسائل الفقهية والأحكام القضائية التي تتكرر أمثالها ونظائرها، تدوين النوازل والمستجدات، تدوين التسبيب القضائي، تدوين التفسير القضائي وهكذا ينبغي أن يتسع أفق التدوين ليستوعب زخم العمل القضائي وحجم الثراء الفقهي والعلمي الذي أسهم به المتمرسون من القضاة المتميزين خلال عملهم القضائي عدةَ عقود مضت، وأما الشمول فليشمل سائر أبواب القضاء وموضوعاته كالقضايا والأحكام التجارية والجنائية والإدارية وقضاء الأحوال الشخصية وأعمال القاضي الولائية كالنظر في الأوقاف والوصايا، وغير ذلك.