ولا يكون النصاب القانوني مكتملاً لاعتبار صحة انعقاد مجلس الوزراء إلا بحضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار المتخذ صحيحاً إذا صدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي في عدد الأصوات يعتبر رأي الرئيس مرجحاً، ويجوز انعقاد المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل وذلك في حالات استثنائية يُترك لرئيس المجلس أمر تقدير وجودها، غير أنه في هذه الحالة لا تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة بل بأغلبية خاصة تتشكل بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين للجلسة، وعندما تنتهي نتيجة التصويت على مشروع النظام المقترح بالموافقة عليه وإقراره فإن مهمة المجلس تنتهي عند هذا الحد وندخل إلى المرحلة الثالثة من مراحل إصدار النظام.
لقد وصلت الي أفضل موقع إجابات " " نحن في موقع " " نعمل على مدار الساعة لتوفير الاجابات الصحيحة والدقيقة لكم عبر موقعنا ونحاول بكل جهد توفير الاجابات الدقيقة من مصادر بحثية موثوقة،يمكنكم البحث من خلال موقعنا عن أكثر سؤال يدور بخاطرك.
باركنا الله في بدايته وفي نهايته ويكرمنا بامتياز ونجاح.