.
النوع الثاني: الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها، وهي ما يدَّعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله عز وجل، فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله تعالى: { فما تنفعهم شفاعة الشافعين}، وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم؛ لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون: { هؤلاء شفعاؤنا عند الله} تعلقٌ باطلٌ غير نافع، بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بُعداً، على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام، وهذا من سفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعداً.
مسألة: غَيبة بعض الشفعاء: اتَّفق العلماء على أنه إذا كان بعض الشفعاء حين البيع حاضرًا وطلب الشفعة، يقضى له بالشفعة؛ لأن الغائب في حكم من أسقط حقه، فتقسم بين الحاضرين على قدر حصصهم، فإذا أخذ الحاضرون الشفعة كاملة ثم حضر الغائب كان له الحق أن يطالب بنصيبه، وقاسم الشركاء فيما أخذوا به بنسبة ما كان يملك.
شفاعة النبي لعمه أبي طالب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمّه أبو طالب على الرغم من عدم إسلامه؛ سببها أن أبا طالب قد حمى النبي -صلى الله عليه وسلم- من أذى قريش، وكان يتصدى لمحاولة إيذاء كفار مكة للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
وتأْتي بِمعنى الزِّيادَةِ، يُقال: شَفَعَ شَفاعَةً حَسَنَةً، أيْ: زادَ إلى عَمَلِهِ عَمَلاً.
الثَّانِي: شَفاعَةٌ في أُمورِ الدُّنْيا، وهي نَوْعانِ: 1- ما يكون في مَقْدورِ العَبْدِ واسْتِطاعَتِهِ، وتكون حَسَنَةً إذا كانت فيما أَذِنَ فِيهِ الشَّرْعُ، كالشَّفاعَةِ لِتَزْوِيجِ شَخْصٍ، وتكون سَيِّئَةً إذا كانت في ما لم يَأْذَنُ فيه الشَّرْعُ، كالشَّفاعَةِ لإسْقاطِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ.