وقال العطار، إن "ما حصل من تعذيب مع المتهم البريء علي الجبوري يعد منافياً لأحكام المادة 37 من الدستور العراقي والتي منعت أخذ الأقوال بالإكراه والشدة والتعذيب وبالتالي تهدر هذه الأقوال وهي تعتبر من الضمانات الأساسية للمتهم في حال اخذت الأقوال أو الاعتراف بالإكراه".
ارتبط المستوصف من الناحية الإدارية بمساعد مدير في تلك الفترة، واقتصرت خدماته على تقديم بعض الإسعافات الأولية وإجراء قياس وفحص النظر.
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.