وهذا هو أحد مضامين الفساد الإداري والمالي بعينه، فالمنصب بصلاحياته الإدارية والمالية الواسعة والبيروقراطية العفنة يمنح صاحبه السيطرة على الأنشطة ومقدرات القطاع العام ويتصرف بأمواله فسادًا أو رشوة أو محسوبية من خلال ترسية المناقصات على شركات وأفراد لا يستحقونها وليسوا مؤهلين لها، على سبيل المثال لا الحصر.
جريمة محددة ليست مطلوبة للمقاضاة.
المجال الوظيفي والمهني: وتشكل المناقصات والمشتريات مجالا واسعا لاستغلال المنصب الوظيفي لتحقيق المصالح الشخصية؛ حيث تتوفر فرص كثيرة لتسخير المنصب لتحقيق هذا الغرض.